قالیباف: امروز از قطعه‌ساز و خودروساز تا مصرف کننده و دولت از تولید خودرو ناراضی‌اند/ مجلس یازدهم با حذف بروکراسی‌های سنگین، مسیر اشتغال‌زایی را هموار کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۶۲۵۴
قالیباف در همایش صنعتگران، کارآفرینان، کشاورزان و دامپروران خراسان شمالی با بیان اینکه لازمه ثبات اقتصادی، ثبات در تصمیم است گفت: امروز قطعه‌ساز، خودروساز، مصرف کننده و دولت از تولید خودرو ناراضی هستند اما همچنان اصرار بر ادامه این راه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز چهارشنبه ( ۱۰ خرداد ماه) در جریان نظارت میدانی وارد استان خراسان شمالی شده بود، با حضور در همایش صنعتگران، کارآفرینان، کشاورزان و دامپروران واقع در شهرک صنعتی شیروان، گفت: امروز در این جمع شاهد نیروهای جوان، کارآفرین، فعال و مسلط به ابعاد فنی و علمی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش با بیان اینکه امروز کارآفرینان، تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف جنگ اقتصادی، دقیقاً همان نقشی را ایفا می‌کنند که مردم و یگان‌های سازماندهی شده در میدان دوران دفاع مقدس داشتند، عنوان کرد: تا زمانی که سازماندهی در دوران دفاع مقدس اتفاق نیفتاد ما نتوانستیم در جبهه‌ها موفقیت حاصل کنیم و امروز این موفقیت‌ها به رشد افتخارآمیزی برای ما تبدیل شده و توانسته‌ایم در عرصه‌های علمی، فنی و صنعتی حوزه دفاعی جزو کشورهای نخست باشیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه امروز، کارآفرینان، جوانان و نیروهای خلاق باید با نگاه و نقشه راه دقیق، با رویکرد صحیح و نگرش بلند در مسیر جنگ اقتصادی پا در میدان بگذارند، یادآور شد: در وهله نخست باید از سطح کلان تا مسائل خُرد کشور جهت‌گیری همسو داشته باشیم و همه بدانیم که به کدام سمت حرکت می‌کنیم و پراکنده کاری انجام ندهیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به اشکالاتی در حوزه اقتصاد، عنوان کرد: اقتصاد ما در حوزه تولید رانتی است، اگر رانت هدفمند نباشد و ویژگی کاهندگی، مشروط بودن و محدودیت را نداشته باشد نه تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه تولید را منهدم می‌کند که نمونه روشن آن صنعت خودروی کشور است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: امروز قطعه‌ساز، خودروساز، مصرف کننده و دولت از تولید خودرو ناراضی هستند اما همچنان اصرار بر ادامه این راه وجود دارد. الزاما هر رانتی در تولید مفید نیست و در مقاطعی اگر به تولید کمک دقیق و هدفمند نشود، کار پیش نمی‌رود.
وی افزود: بر اساس ادبیات اقتصادی، برای تولید نیازمند تجهیز منابع هستیم و اگر این نگاه را داشته باشیم، کار دقیق‌تر پیش می‌رود. یکی از اقداماتی که در این خصوص از بدو مجلس یازدهم دنبال کردیم، روشی برای تجهیز منابع در حوزه مربوط به اشتغال بود که در تبصره ۱۸ انجام شد.
قالیباف ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ با نگاه تجهیز منابع، امکانی در کشور ایجاد شد که تقریباً رضایت نسبی در حوزه اشتغال به وجود آورد اما در سال ۱۴۰۱ با اینکه همین تبصره ۱۸ را داشتیم، به دلیل تغییر در نحوه اجرای آن، باعث شد چیزی از این محل به دست کارآفرینان نرسد و تقریباً تخصیص آن صفر باشد، لذا نقش مدیریت، نگاه و توجه دقیق به موضوعات است که باعث حل مسائل می‌شود.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مجلس و دولت دست به دست هم دادند تا در سال ۱۴۰۲، موضوع سال ۱۴۰۱ در خصوص تبصره ۱۸ تکرار نشود، عنوان کرد: اطمینان دارم امسال، شوراهای برنامه‌ریزی استان در حوزه مربوط به تبصره ۱۸ می‌توانند با اقدامات مرتبط، مسیر را به درستی دنبال کنند. ما در مجلس مسیر اختصاص منابع از محل این تبصره را از مسیر امضای توافقنامه در سازمان برنامه و بودجه تغییر داده شد تا بروکراسی‌های سنگین حذف و تمرکززدایی صورت گیرد.
وی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو به ازای هر استان یک حساب خزانه باز شده است و زیر نظر شورای برنامه‌ریزی استان کار می‌کند. منابع آن نیز از محل بازپرداخت تسهیلاتی که قبلاً داده شده تأمین می‌شود و به همان حساب خزانه استانی داده می‌شود به این معنا که منابع، بدون گردش در مسیر سازمان برنامه و بودجه و مسیر بانکی مجدد به استان می‌آید و استان برای هزینه‌کرد آن تصمیم می‌گیرد. در این بین وزارت اقتصاد مسئول بخش اجرایی و وزارت رفاه نقش نظارتی را دارند.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه با تجهیز منابع باید رشد تولید را رقم بزنیم، اظهار داشت: همچنین ما باید کمبود برق و گاز را جبران کنیم اما این جبران زمان‌بر است. وقتی می‌گوییم در گاز ناترازی داریم اول ما و مردم باید بدانیم که ۴ برابر استاندارد دنیا در حال مصرف گاز هستیم از این رو در وهله اول باید اسراف را کاهش دهیم.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به قطعی گاز و برق در مقاطعی از فصول زمستان و تابستان به دلیل افزایش مصرف، عنوان کرد: اگر صرفه‌جویی انجام شود بدون این قطعی‌ها، ۲۵ درصد تولید برق و گاز افزایش می‌یابد از این رو می‌توان کار را با سیاست دیگری انجام داد و صرفه جویی کرد که هم صنعت، هم مردم و هم کشور از محل آن منفعت ببرند. این موضوع یکی از ابعاد و مفاهیم تجهیز منابع است.
وی در ادامه با نگاه کلی و کلان به موضوع اقتصاد گفت: برخی کشورهای همسایه نفت و گاز ندارند و در حوزه مربوط به تجارت، متمرکز بر اقتصاد خُرد بوده و اقتصاد و صنعت کلان ندارند اما چون رویکرد صادرات دارند از همین طریق کشور خود را اداره می کنند و میزان زیادی هم اشتغال ایجاد کرده‌اند.
رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد ما در حوزه صنایع سنگین فولاد، پتروشیمی و غیره است که تکیه بر حوزه رانت دارد، ابراز داشت: رانت انرژی است که باعث سرپا نگاه داشتن این صنایع شده است. رویکرد کلان ما در حوزه اقتصاد، سیاست جایگزینی به جای صادرات است ولی آیا وقتی از سیاست جایگزینی به جای صادرات می‌گوییم، به این معنا است که باید در همه چیز خودکفا باشیم؟ قطعاً نه!
قالیباف در ادامه با بیان اینکه گاهی کار ما منطق و توجیه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: مهم این است اگر به دنبال استقلال اقتصادی هستیم باید تراز اقتصادی ما مثبت باشد و همه جا پیشران خود را برنامه هفتم قرار دهیم و پیش ببریم. از این رو یکی از چالش‌های ما این است که تکلیف خود را در برنامه هفتم در سطح برنامه توسعه دقیق روشن کنیم که دولت، مجلس و همه کارآفرینان با هم یک نظر و یک عمل داشته باشند که البته در این مسیر نظرات مختلف است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: ممکن است افرادی در حوزه اقتصاد با صحبت‌های من موافق نباشند که اشکالی ندارد اما در صحنه عمل و اداره کشور باید در نهایت یک راه را انتخاب کرد و مصمم این مسیر را ادامه داد و اگر ثبات در اقتصاد می‌خواهیم در وهله اول ثبات در تصمیم داشته باشیم. ما باید یک دهه با تصمیم مشخص حرکت کنیم تا به ثبات اقتصادی برسیم.
وی در ادامه با اشاره به مباحث استان خراسان شمالی عنوان کرد: یکی از اقداماتی که مجلس دنبال کرد شناخت نظام مسائل استان‌ها، مشکلات آنها و اولویت‌بندی این موضوعات بود که اگر قرار است مشکلی از مرکز دنبال شود در این خصوص قانونگذاری صورت گیرد و موضوعاتی که مربوط به پیگیری دولت است نیز جدا شود.
قالیباف در این بخش از سخنان خود یکی از اشکالات کار را تمرکزگرایی در کشور دانست و افزود: برای دنبال کردن هر موضوعی حتی در سطح روستا، آن موضوع به ترتیب به شهرستان، فرماندار، استاندار، به وزیر و در نهایت به شورای عالی کشور می‌رسد تا حل شود در حالی که برخی موضوعات نمی‌تواند در هر استانی به یک شیوه نسخه پیچی شود. تفاوت جغرافیایی، فرهنگی و محیطی استان‌ها باعث می‌شود حتی زراعت یک محصول در نواحی مختلف متفاوت باشد از این رو کارهای ملی و محلی و کارهایی که تولی‌گری و تصدی گری است باید تفکیک شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: از این رو تصور می‌کنم در این موضوع با توجه به این سفر و سفری که پیش از این آقای رئیس جمهور به استان داشته، باید برای کار ضربتی در حوزه اقتصاد استان که عمدتاً معطوف به کشاورزی و دامپروری است صورت گیرد تا از مسیر آن گردشگری استان نیز رونق یافته و زیرساخت ها نیز آماده شود.
وی در ادامه مهمترین مشکلی که همه باید برای حل آن بسیج شوند را در حوزه آب دانست و عنوان کرد: به وضعیت آب شرب و کشاورزی باید رسیدگی شود و مطالعات نیز در این خصوص مشخص است. گزارش‌های استاندار و نمایندگان منطقه در این زمینه دریافت شده و گزارشی هم از نتیجه سفر دولت به این منطقه در دست داریم. از این رو مقدمات فراهم است و بحث مربوط به ماده ۲۳ در حال انجام است تا انتقال آب از منطقه سرانی به استان انجام گیرد.
قالیباف عنوان کرد: برای تغییر مسیر لوله آب باید تدبیر شده که به پشت سد بیاید و از آن بهره برداری شود تا فرصتی برای ادامه لوله‌گذاری ایجاد شود لذا این کار باید از مرکز دنبال شود اما نحوه استفاده درست از این آب در شرایطی که بحران آب به خصوص در حوزه کشاورزی داریم باید در استان پیگیری شود. چرا که سهم آب شرب حدود ۵ درصد، سهم صنعت ۱۵ درصد و سهم آب کشاورزی حدود ۸۰ درصد است که نشان می‌دهد در حوزه کشاورزی اسراف می‌شود؛ آب زیاد مصرف شده اما محصول کمتر برداشت می‌شود لذا باید نحوه کشاورزی نیز اصلاح شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره به تدابیر صورت گرفته در حوزه صادرات، گفت: در تلاش هستیم بازارچه منطقه را ایجاد کنیم تا اقتصاد خُرد استان رونق یافته و به کشور همسایه صادرات داشته باشیم. روز گذشته نیز ملاقاتی با رهبر ملی ترکمنستان داشتم که موضوع بازارچه مطرح شد و موافقت طرف مقابل وجود داشت از این رو موضوع را پیگیری می‌کنیم تا هر دو موضوع بازارچه و آب به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: بحث دیگری در حوزه معدن و صنعت در استان وجود دارد که باید مشکلات آن برطرف شود و جزء زنجیره اقتصاد کلانی است که باید با هماهنگی در خارج و داخل استان موضوع را پیگیری کرد. در نهایت امیدوارم این توفیق را داشته باشیم با فراهم آوردن فرصت‌ها در سفر بعدی پیشرفت کار را ببینیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه طبق گفته شهید چمران زمانی که شیپور جنگ زده می‌شود فرق میان مرد و نامرد مشخص می‌شود، عنوان کرد: زمانی که شیپور جنگ در کشور زده شد دیدیم در دوران دفاع مقدس مردانی از خطه خراسان در گردان‌های خط شکن حاضر شدند و شهیدان سرفرازی مانند شهید محمدزاده، شهید نوری و...را از نیروهای اطلاعات و عملیات تقدیم کردیم که در جنگ درخشیده و مایه افتخار بودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی مشکلات مردمی مطرح شده در حاشیه این همایش، خاطرنشان کرد: ما که نتوانسته بودیم دین خود را به خانواده شهدا و جانبازان ادا کنیم تلاش کردیم در مجلس قانون رسیدگی به جانبازان را به نتیجه برسانیم و اکنون وظیفه داریم اجرای این قوانین را از دستگاه‌های مربوطه پیگیری کنیم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جانبازان سازمان برنامه و بودجه صنعت نفت و گاز برنا قالیباف در ادامه حوزه اقتصاد داشته باشیم تجهیز منابع رئیس مجلس تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۶۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا
به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم» و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.
در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.
یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.
شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی، بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری» و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.
وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا
گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.
در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.
«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آنها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.
نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.
یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.
در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آنها به منظور خروج از گردونه فقر است.
بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ 48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.
این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.
کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی
نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.
سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.
6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.
در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟
پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آنها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آنها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق، وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.
بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد